هفت شرط جدید دولت درباب انتخابات چه منافعی برای کشور دارند؟
وزرات کشوراخیرا هفت شرط جدید را به عنوان شروط عمومی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا اضافه و اختصاص داد. هرچند که برخی شرایط بمانند کارت خاتمه خدمت، سلامت جسمانی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سابقه کیفری از مسلمات و بدیهیات شمرده می شوند. ولی شروط تدین به دین اسلام و عمل به احکام شرعی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و تبعیت از قانون اساسی شروطی قابل تامل و چالش انگیز هستند. طرح این شروط در حالی است که مطلقا دغدغه ای برای دانش تخصصی، مهارت علمی، دانش جامعه شناسی و انسان شناختی و درک و تسلط به اصول مدیریت اجتماعی به عنوان شروط اختصاصی نامزدان در قانون انتخابات مشاهده نمی گردد. البته شاید شرط برخورداری از مدرک حوزوی و مدارج دانشگاهی مشخص در مقاطع بالا رافع این مشکل تلقی شوند و گمان گردد که نامزدان انتخابات از مدارج علمی بالا برخوردارند. ولی درواقع حدگذاری تحصیلات حوزوی یا مدرک دانشگاهی اصلا معیار مناسبی برای ارزیابی میزان دانش نامزدان و مبنایی برای سنجش مهارتهای تخصصی در تصدی پستهای بسیار بااهمیت ذکرشده نمی باشند. و در این حالت بدون تردید بزرگترین نقص قانون انتخابات در نظام اسلامی یقینا همین امر است. زیرا اولا مدرک حوزوی بیانگر دانش فقهی است و مسلما هیچ ارتباطی با دانش در حوزه های تخصصی- حرفه ای و برای کارهای مدیریت اجتماعی ندارد. دوم آنکه مشاهده می کنیم که متاسفانه اخذ مدرک تحصیلی از انواع دانشگاه ها اصلا دشوار نیست و در این سیستم آموزشی مدرک گرا، «بنگاه های تجاری- دانشگاهی» کشور با دریافت میزانی از پول و برگزاری کلاسها و امتحانات ناکارا و بی/کم اثمر، به آسانی مدرک تحصیلی ارائه می نمایند(و بهتر است گفت، می فروشند). چراکه اینگونه دانشگاه و این شیوه تحصیل در ایران، نتایج اسفبار خود را نشان داده و وضعیت امروز این جامعه دقیقا بیانگر ماهیت برنامه های آموزشی- فرهنگی و حضور همین مدرک داران در پستهای مدیریتی و حساس کشور است.
با این وضعیت آیا می توان به دانش آموختگان این نوع سیستم آموزشی و دانشگاهی امید بست؟! با آنکه نظام اجتماعی ایران اسلامی هیچ برنامه مدونی برای آموزش اثربخش و نتیجه گرا ندارد و نمی توان درصد بالایی از دانش آموختگان نظام آموزشی کنونی، را با سواد و با دانش نامید. پس چگونه است که دولت صرفا به دارابودن مدرک تحصیلی برای تصدی کلیه سمتهای مدیریتی گوناگون در جای جای کشور دلخوش می باشد؟! این کاستی و نقص در قانون استخدام نهادهای دولتی- حکومتی و همچنین نهادهای تصمیم ساز در راس حاکمیت در حالیست که دغدغه اصلی حکومت اسلامی، فقط و فقط باور به دین اسلام، عمل به احکام شرعی و تبعیت از نظام سیاسی راعمده ترین شروط برای نامزدی انتخابات و پذیرش افراد در امور کلان مملکتی در نظر گرفته است. به راستی آیا عمل به این شروط در طول نظام اسلامی و انتخاب افراد بدون دانش، توانسته اندکی از مشکلات کشور را تا حال حاضر مرتفع نماید؟! آیا اصولا افرادی که در چارچوب این قواعد به تصدی سمتهای مدیریت ارشد و میانی کشور دست یافته اند، در حوزه های کاری خود موفق بوده اند؟! آیا نمی خواهیم قبول کنیم که وضعیت نابسامان امروزین کشور دقیقا ناشی از همین مصلحت انگاری و شرط گذاری نادرست است؟!
مدیر سایت به عنوان تکلیف میهنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1394 نامزدی خود را ثبت نمود. اما شوربختانه اعلام شد که براساس آیین نامه اجرایی انتخابات و به استناد ماده 7 بند 1 از قوانین مطروحه در شورای نگهبان، رد صلاحیت شده ام. همان زمان در جلسه اعتراض به رای شورای نگهبان، مواردی را به عنوان اصلاح فرایندی در پذیرش نامزدان انتخابات مجلس به نماینده ارشد شورای نگهبان حاضر در جلسه مطرح نمودم. اما ایشان فقط گفتند؛ در برگه های اعتراضی به هر طریق ممکن وفاداری خودم را به نظام سیاسی ثابت کنم! بسیار تعجب کردم، چراکه شورای نگهبان مطلقا توجهی به دانش، علم و تجربه من در حوزه مدیریت نداشت و صرفا وفاداری و وابستگی من به نظام سیاسی را مهم می دانست. هرچند که این رفتار برای ارزشیابی لیاقت و شایستگی نامزدان نمایندگی مجلس بسیار ناپسند و مذموم می باشد و ضرورت به اصلاح دارد. اما حتی امروز می بینیم که کلان شرط نادرست آنروز توسعه نیز پیدا کرده و شروط ریزتری برای ارزیابی دقیق در وابستگی و وفاداری به نظام سیاسی طراحی شده است. این سیاست گذاری مغایر با علم مدیریت درحالی است که ضرورت فوری دارد تا اصلاحات بنیانی در نظام انتخابات صورت گیرد و شروطی برای احراز لیاقت واقعی نامزدان پیش بینی گردد. اصولی که شایستگی فنی و تخصصی افراد را مدنظر قرار دهد و شرایطی را فراهم نماید تا ضمن فایق آمدن بر مشکلات و مسائل غیرقابل حل کشور، بستر را برای اصلاح و پیشرفت نظام کشوری مهیا نماید. چراکه مجلس محل اجتماع افرادی است که توانمندی «حل مسئله» داشته باشند و با برخورداری از مزیتهای تخصصی- مهارتی، کارامدی مدیریتی برای شناخت، کشف و ارایه راهکارهای کارگشا برای محل نمایندگی خویش را دارا باشند. این پارامترها همچون؛ رزومه علمی، میزان دانش، مقالات و کتب تخصصی، توفیقات علمی، تجربه های مدیریتی و مشخصا تسلط در شناخت زوایای حوزه انتخاباتی مهمترین و ضروری ترین شروط لازمه می باشند.
اینک این پرسش مطرح است که علیرغم نیاز به سازوکارهای نوین و مکفی برای قانون انتخابات، آیا محدود نمودن دایره پذیرش افراد جامعه با شروط کنونی، اثربخشی برای این کشور ایجاد می کند؟ مگر جامعه جمعی از افراد مختلف با نژادها و افکار و ادیان مختلف نیست؟! پس چگونه است که فقط تعداد محدودی که مسلمان و با عقیده خاص می باشند حق مشارکت در تصمیم سازی برای امور کلان ، قانونگذاری و مدیریت کشوری- شهری را دارند؟! این دیدگاه و بستن و محدود کردن جامعه و با خارج کردن عده زیادی از مردم جامعه از دخالت در امور جامعه خود، آفتی است که سه عارضه بنیانی و نابودگر ایجاد می کند. عوارضی که ضمن ایجاد اختلال و آشفتگی در جامعه، سیر اجتماعی را کند یا منحرف می نمایند. برهمین اساس مسلم است که در این حالت مشخصا جامعه سامان و نظم نخواهد گرفت و از آراستگی و انتظام لازم تهی می شود:
1- چون بخش عظیمی از جامعه غیرخودی محسوب می شوند و از تصمیات جامعه جدا می شوند. پس رضایت اجتماعی کمرنگ شده و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت سلب می گردد. لذا مسلم می باشد که بخش بزرگی از جامعه اصلا به نظم جامعه و قوانین مطروحه مقید نمی گردند و بین مردم و حاکمیت فاصله می افتد.
2- چون الگوی معرف افراد برای پذیریش، محدود می گردد. لذا سازه های ریا و تزویر افزایش یافته و میدان برای چاپلوسی و شیادی باز می گردد. زیرا که در اینصورت متملقان تلاش می کنند با بکارگیری مکر و مدح و ثنا به دایره پذیرش و مقبولیت وارد شوند و با جاسازی خود در مصادر کلیدی، دست به انواع مفاسد(رانت، اختلاس، رشوه، دزدی، خیانت و . . .) بزنند.
3- با تنگ شدن حلقه پذیرش، مشخص است که عده زیادی از افراد کاردان و هوشمند از حلقه تصمیم گیری و سیاست سازی خارج می گردند و کشور با کاستی شدیدی در زمینه های تخصصی و کاردانی مواجه می گردد. و حتی با فرار مغزها نیز مواجه می گردیم. بدیهی است در این وضعیت ضمن رسوخ نالایقان بی دانش به مصادر مهم، دستاوردی جز استیصال و بی نظمی و ناکارامدی مفرط عاید نخواهد شد.
براین اساس چنانچه نگاهی کارشناسانه و منصفانه به عمق میدانی جامعه ایران اندازیم، فهم نشانه های هر سه عارضه بالا حتمی و مشخص می باشند و می توان به این استنتاج رسید که به سبب ادامه همین روند در طول چهل سال گذشته هر روز بر مشکلات و مصایب جامعه افزوده شده است و مسلما بازهم تداوم خواهد داشت؟! اگر غیر از اینست و حاکمیت به رفتارهای فعلی خود و ذره شدن جامعه (انشقاق درونی) اعتقاد و اعتماد دارد و براین باور است که مطمئنا جامعه با این خط مشی سیر پیشرفت و تعالی را پیش می گیرد. پس بدون تردید باید برآن ادامه گردد. اما نکته مهم اینجاست که چنانچه با قضاوتی بی پرده و بی غرض و بدور از تعصب به نتایج عایدی این سیاستها و دستاوردهای رفتاری خویش، توجه نماید. بیشک به این درک می رسد که بازخورهای رفتاری حاکمیت اصلا خوشایند نبوده و به جهت عملکرد نامناسب مسئولین در حوزه های اجتماعی- اقتصادی با جامعه ناخرسند و رنجور مواجه می باشیم.
به واقع آیا باور و عمل به چرخه سازی حلقه های خودی و غیرخودی در تمامی امور جامعه نتایج مثبت و نیکویی برجا گذاشته؟! اگر این سیاست مورد تایید کارگزاران نظام اسلامی است و بر آن تاکید جدی می شود؛ پس چرا در هیچ حوزه ای در کشور با آراستگی و سامان یابی امور جامعه روبرو نمی باشیم؟! آیا غیر از اینست که سیاست انزوای بخش بزرگی از جامعه، هیچگونه سودمندی اجتماعی ببار نیاورده است؟ پس چرا کماکان برآن تکیه و اصرار می باشد؟! و سرانجام اینکه آیا مطمئن می باشیم که با کانالیزه کردن جامعه بزرگ ایران و ذره ذره شدن مردم، این سرزمین و مردم شریف آن، منفعتی بدست می آورند؟! چه خوب است برای یکبار منفعتهای این سیاستها از طرف حاکمیت بصورت مفصل تجزیه و تحلیل گردیده و دستاوردهای آن اعلام گردند. ولی مطمئنا به این نتیجه می رسیم که دستاوردهای کنونی هرگز سودمندی برای مردم و این سرزمین نداشته و مردم را خسته و آزرده نموده است. اما باید بدانیم در نظام اجتماعی مدرن امروزی همه چیز باید در راستای نیازها و الزامات مردمی باشد و فقط و فقط مردم و سرزمین، مهم و محور می باشند و نه چیز دیگری.
06/12/97
کلمات کلیدی: قانون انتخابات;انتخابات ریاست جمهوری; مجلس شورای اسلامی; شوراهای اسلامی شهر و روستا