چرا کارکردهای دولت برای ساماندهی در کشور اثربخشی ندارند «قوای سه گانه از وظایف و نقش جوهری خود عدول می کنند»

پیوسته کارشناسان گفته اند که به دلیل نبود مدیریت اصولی بر کشور، مردم در عسرت بسر می برند و کشور به سامان نمی گراید. اما اساسا مدیریت چیست؟! مدیریت مفهومی از  بسیج منابع و بکارگیری مجموعی از تمهیدات عملیاتی و سازوکارهای حرفه ای- تخصصی با همراهی درایت، هوشمندی و خردمندی برای اداره جامعه هدف می باشد. اصولی که مبین نقشه راه کامل و جامع برای کشور می باشند و سیر صعودی و روبه رشدی را برای مردم و جامعه ترسیم می نمایند. براین اساس برای پیاده سازی مدیریت اصولی و وزین، مولفه ها و گامهایی سنجیده و متوازن را لازم می نماید. فراگردهایی که چنانچه با نیک سنجی و بینش دانایی طراحی و ترسیم گردند، بدون تردید مردم و سرزمین میهنی در محنت و مرارت گرفتار نمی شوند. بدین اساس نهادگذاری موثر و کارامد یکی از بخشهای کار مدیریت در یک کشور است. و اساسا می دانیم که قوای حاکمیتی در کشورها از سه کلان قوه«مجریه- مقننه- قضاییه» و با اصل تفکیک قوا متشکل می گردد. این قوا وظایف جوهری و منحصر به فردی دارند. که اگراین وظایف در یک کاراهه مدیریتی کارامد هدایت و اجرا شوند، بدون تردید اثرات مفیدی را در جامعه برجای می گذارند.

نهاد اجرایی: سیاست گذاری- اجرا- تحلیل بازخوری

نهاد تقنینی: قانونگذاری- نظارت بر دیگر قوا

نهاد قضایی: نظارت بر قوه اجرا- دادخواهی از مردم، تامین امنیت اجتماعی

اما چه حیف که دو اصل لازمه تفکیک قوا و مدیریت اصولی در کشور ما مهجور مانده و این سه قوه در برخی موارد از وظایف ویژه خود عدول می کنند و یا اینکه در وظایف یکدیگر دخالت کرده و جوهره کار همدیگر را تصاحب می کنند. به همین جهت است که امروز شاهد جامعه بدون نظم و ترتیب می باشیم و هرچه حاکمیت می کوشد تا سروسامانی به اوضاع دهد، ولی موفق نمی شود. زیرا بخشی از این عدم موفقیت، ناشی از کاهلی و کاستی عملکردی سه نهاد ذکرشده می باشد و اصل تفکیک قوا و مدیریت اصولی در کشور به درستی عملیاتی نمی گردند. و چه بسا این قصور در وظیفه و اقدامات خارج از اختیارات و نقش، بعضا تصویر مخدوشی نیز از این سه قوه به نمایش می گذارد. البته مسلم می باشد که این اقدام خروج از وظایف ماهیتی یا به واسطه عدم احاطه و شناخت تکالیف جوهری خویش(سهوی) صورت می گیرد و یا اینکه باید قصد و نیت تعمدی را پذیرفت(عمدی). به همین روی است که رفتارهای حاکمیتی در زمینه های اداره جامعه، انطباقی با اصول علم مدیریت پیدا نمی کنند وحاکمیت نتوانسته تشکیلاتی کارامد و منطبق با علم مدیریت را طرح ریزی نماید. لذا است که حکومت از مهندسی موشکافانه در یافت راهکارهای اثربخش ساقط شده و اکیدا از قوه فاعلیتی لازم برای اثرگذاری سودمندانه برخوردار نمی باشد. برای تنویر ذهن خواننده، چند مثال گویا و مختصر از تداخل وظایف قوا و عدول از وظایف جوهری را شرح می دهد:

1-   اخیرا(در اسفند 1397) قوه مقننه افزایش 400 هزار تومانی حقوقها را برای سال 1398 به دولت تحمیل نمود. این رفتار قوه مقننه دقیقا دخالت در کار روندهای اجرایی دولت می باشد. زیرا که روش افزایش حقوق سالیانه مطلقا به نهاد مقننه ربطی ندارد. و اگر نهاد مجلس از منظر دلسوزی یا کاهش فقر عمومی و یا رفع تبعیض دستمزدها تشخیص به افزایش حقوق قشر حقوق بگیران را مدنظر دارد. باید قانون وضع کند. مثلا کف حقوقها را افزایش دهد یا اینکه مزایای جدیدی را برای کار کارمندان- کارگران فراهم نماید. یعنی کلا کار مجلس باید دو نقش کلی وضع قانون یا نظارت باشد و نه اینکه در رویه های اجرایی  دولت دخالت نماید.

2-   شاید یکی از بااهمیت ترین وظایف دولت، سیاست سازی(ایجاد خط مشی) برای نهادهای دولتی می باشد و دولت باید کوشش کند برنامه هایی را ارایه نماید که امور اجتماعی و زندگی مردمی را تسهیل گرداند. مثلا در زمینه اقتصاد لازم است تا دولت در زمینه های زیرساختی اقتصادی از قبیل نظارت کامل بر تاسیس بانکها و نهادهای پولی، تسهیل امور کمرگی، آزادی بستر صادرات و واردات، کاستن حداکثری ریسک اقتصادی برای پذیرش سرمایه داخلی و خارجی، تاسیس شرکتهای فراملیتی سودده، تولید با کیفیت و کاهش قیمتها و خیلی دیگر از امور اصلاحات بنیانی را انجام دهد. این کنش دولتی باید بدانجا ختم شود که با تامین شبکه اقتصادی پایدار و مستحکم، به وظایف ذاتی خود که همانا رونق کسب وکار، ایجاد شغل، افزونی ارزش پول ملی و خیلی یگر از امور برای رسیدن به رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی می باشد، عمل کند. اما ضمن اینکه در این چهل سال سابقه نداشته که هیچ دولتی در ایران در این زمینه ها کاری انجام دهد. ولی متاسفانه خیلی دیده شده که دولتها بدون توجه به تکالیف جوهری خود و نقش حکمرانی خویش در جامعه، به کارهایی با جوهره نقش قضایی دست می زنند. برای نمونه پرواضح است که مبارزه با فساد، منوط به تدوین سیاستها، آیین نامه ها و ایجاد فراگردهای سلامت اداری با تعبیه روشها و رویه های امن برای عدم بروز فساد و رانت می باشد. ولی حاکمیت نهادی دولت از وظایف لازمه غفلت نموده و بدون آنکه اقدامی برای اصلاح فرایندهای کاری انجام دهد و یا اینکه از حجم بدنه دولت بکاهد و یا از وظایف غصبی بخش عمومی- خصوصی بگذرد و حجم کار خود را کاهش دهد، دست بکار دستگیری خطاکاران جزیی، اخلال گران اقتصادی و سپارش مجرمان به قوه قضاییه می گردد. به واقع کدام سیاست دولتها در این چند دهه اثرگذاری مفید داشته که خطا را به میدان جامعه می اندازند و مردم را خطاکار می پندارد. چرا نهاد دولت در این کشور صرفا تلاش خود را به شناسایی افراد متخلف و فاسد معطوف می نماید و از تکلیف ریشه کنی فساد دور شده است؟ آیا غیر از اینست که شاید بد نباشد گفت بیشترین برنامه های دولتی جوهره نظارتی دارند. حال آنکه سیاست محسوب نمی شوند. شناسایی و معرفی مجرمان به دستگاه قضایی و زندان و اعدام، جوهره نظارتی دارند. ولی دولت این اقدامات را با سیاست اشتباه گرفته است.

3-   با عنایت اینکه قوه قضاییه وظایف سنگین نظارت بر کارکردهای دولت، رسیدگی به دادخواهی مردم و همچنین تامین امنیت جامعه را برعهده دارد. ولی نمی توان از نظر دور داشت که بدون شک بر وظایف جوهری خود موفقیت و احاطه کامل نداشته و وضعیت بغرنج امروزین جامعه ایران نیز بیانگر همین ضعف می باشد. قوه قضاییه بجای آنکه با همراهی و همکاری قوه مجریه[1] قدم به کشف کانالهای فساد و مبانی جرم خیز بردارد. ولی عموما به شناسایی افراد مجرم و مفسد بسنده نموده و متاسفانه مفهومی با نام ریشه کنی فساد را از بن فراموش نموده است. دیگر آنکه قوه قضاییه در حوزه امنیت اجتماعی نیز درسیر واقعی قرار ندارد و مفهوم امنیت اجتماعی را با امنیت سیاسی گره زده است. لذا اهتمام قوه قضاییه عموما مصروف تامین امنیت برای امور سیاسی جامعه شده و این قوه از وظیفه جوهری خویش برای ایجاد امنیت اجتماعی غافل گردیده است. مثلا با آنکه شاهد فزونی بزه های اجتماعی زیادی در جامعه می باشیم و مردم نیز از درصد امنیت اجتماعی در حوزه های خفت گیری، درگیریهای خیابانی، زمین خواری، سرقت اموال، خانه ها و خودروها و همچنین تاراج منابع سرزمینی خشنود نیستند. اما کارکردهای ضابطین قضایی(نیروی انتظامی)بیشترحول برخورد با اعتراضات سیاسی- اقتصادی و شورشهای مدنی گردش می کند[2].

کلمات کلیدی: قوه مجریه;قوه مقننه; حکومت ایران; قوه قضاییه