پارادوکس نمادهای مدرنیته و کارکرد سنتی در حکومت اسلامی
اساسا جامعه انسانی نهادی متشکل از تفاوت هاست. جامعه فضایی کولاژیک می باشد که انسان هایی با عقاید، باورها، ادیان، نژادها، اقوام و فرهنگ های مختلف را دارا می باشد. منظور آنست که بدانیم جامعه انسانی مطلقا جمعی یکدست از انسان های همگن و همگونه نیست. بلکه جامعه جمعی از افراد و گروه ها با گوناگونی نظر و عمل می باشد که هیچگاه امکان یکتا نمودن آنان مقدور نمی باشد. اصل مهم در جامعه انسانی اینست که این جمع انسانی با مجموعی از تفاوت ها و اختلافات، بتوانند با حفظ تفاوت ها به صورتی مسالمت آمیز و همدل در کنار یکدیگر زندگی کنند. به عبارتی جامعه ای که تمام افراد موجود در آن با هدف و منافعی مشترک، زندگی اشتراکی را اجرایی نمایند.
این دقیقا یک جامعه منسجم و متوازن نامیده می شود. یعنی جامعه ای که با وجود تفاوت های نژادی و دینی، تضادهای باوری و عقیدتی و تناقضات فرهنگی و رفتاری، همزیستی و همگنی اجتماعی را نمایش دهند. این نمایش نشانه یک برنامه ریزی معین و هدفمند برای همسازی و هماهنگ نمودن یک ملت است. ملتی که علیرغم وجود تفاوت ها، همنوایی را پیاده نماید.
وانگهی جمع انسانی با این همه تفاوت و تناقض، نمی تواند به طور بداهه به همسازی و همگرایی یکدست دست پیدا نماید و زیست اجتماعی همگام و همسا را عملیاتی نماید. لذا بشر در همیشه تاریخ تصمیم به حکمرانی متمرکز گرفته است. حکومت ها در طول تاریخ دقیقا وظیفه همدستی و همگرایی اجتماعی را برعهده داشته اند. حکومت ها با اختیاری که دارند، نقش یکدست نمودن جامعه را انجام می دهند. تا اینکه جامعه درهم ریخته و آشفته نگردد. و این مجموع تفاوت ها، در کانالی از همدلی و همسانی رفتاری به انسجام و وحدت نیل کنند. این اتحاد و همدستی، سبب جلوگیری از جریان اختلافات و تناقضات و نهایتا جنگ و جدل بین یک ملت شده و اساسا زیست بهتری را برای جمع انسانی یا همان جامعه فراهم می نماید.
و اگر در قدیم افراد و گروه ها با توسل به جنگ و فشار، به حکمرانی می رسیدند و حاکمان به واسطه ایجاد ترس و خفقان و استبداد، جامعه را یکدست و همساز می نمودند. اما در دوران معاصر و در فضای کنونی، ماهیت رفتارهای مستبدانه و خودسرانه بسر آمده و با بلوغی که در فکر و ذهن آدمی ایجاد شده، جامعه بشری به حکمرانی مشارکتی دست یافته است. اگر در گذشته اختیار مردم کاملا در دستان حکومت ها بود؛ اما در دنیای کنونی این معادله عوض شده و مردم استوانه حکمرانی اجتماعی محسوب می گردند.
درواقع در نظام اجتماعی معاصر، مشارکت همگانی در امور حکمرانی به اصلی ثابت و قطعی مبدل شده است. در دنیای کنونی، حاکمان مطلقا قدرت انحصاری و تمامیت خواهی نداشته و انتخاب و تصمیم در جوامع به کل جامعه منتقل شده است. نظام حکمرانی معاصر دیگر اختیار مطلق ندارد. بلکه نظام حاکم در هر کشوری قدرتی نسبی در اختیار داشته و اختیار برای تصمیم گیری اجتماعی را از درون جامعه و از درون جمع مردمی دریافت می کند. یعنی خاستگاه قدرت و اختیار در درون جامعه قرار دارد.
نهادهای مدنی به عنوان نهادهای برساخته از میان مردم، یقینا همین هدف را اعمال می کنند. درواقع در این شکل از حکمرانی، تمامی نهادهای مدنی و عمومی به نهاد حکومت در کلیه امور کشوری معاونت و کمک می نمایند. یعنی دراصل، حکمرانی در دنیای فعلی مشارکتی می باشد. و فضایی از مشارکت همگانی در اداره جامعه رخ می دهد. و اگر حکومت با فعلیت دولت خدمتگذار، اختیار اداره کنندگی متمرکز را در دست دارد. ولی بیگمان حکومت اصلا اختیار مطلق ندشته و ملزم می باشد با اختیاری نسبی و در مشارکت با مردم، اداره کشور را اعمال نماید.
در عصر جاری نهاد دولت یا همان سامانه ریاست جمهوری به عنوان نماد حکمرانی، در فرایند حزب گرایی و توسط مردم انتخاب می گردد. هیات وزیران یا همان اعضای دولت نیز اگرچه به وسیله رییس جمهور انتخاب می گردند، ولی به واسطه نماینگان مردم در مجلس تایید می گردند.
نمایندگان مجلس به عنوان نماد قوه مقننه و همچنین مسئولین رده بالای قوه قضاییه در فرایندی از مشارکت مردمی و با تایید نمایندگان مردم تایید می گردند.
در تمامی جوامع امروزی اداره تشکیلات کمون های جمعیتی یا همان شهر و روستا نیز توسط شورایی متشکل از نمایندگان مردم رصد و نظارت می گردند. در ایران پساانقلاب شوراهای اسلامی دستاورد همین گفتمان مشارکت مردمی در امور اجتماعی هستند.
پس می بینیم که نهادهای مشارکتی متنوع و متعددی در ایران برجاست و اصولا بمانند همه کشورها، برای مردم این پتانسیل قرار داده شده تا در امور اجرایی خود دخالت و نظارت داشته باشند.
اما نکته حائز اهمیت آنست که باوجود سیطره وسیع حکومت بر جامعه ایران، نهادهای مدنی و عمومی نیز در لفافه های حکومتی پیچانده شده و عملا خاصیت اصیل و مدرن خود را از دست داده اند. اگر نهادهای مدنی و مردمی در جوامع مدرن در همه امور زیستی مشارکت دارند. ولی در ایران چنین رویدای رخ نمی دهد. و هرچند در اصل موضوع، تمامی نهادهای مردمی و مدنی بمانند دولت، مجلس، شوراها و غیره در قانون اساسی گنجانده شده اند. ولی در حقیقت نهادهای مدنی نقشی رنگین و اثربخشی در امور اجتماعی ندارند. و یا اینکه بهتر است گفته گردد که نقش اصیل نهادهای مردمی را استحاله حکومتی نموده اند. در ایران کنونی، ما با نهادهای مدنی و عمومی متعددی مواجه هستیم که شوربختانه نقشی موثر در اجتماع گردانی ندارند. درواقع این کمرنگی نقش یا استحاله حکومتی بدان معناست که نهادهای مدنی یا عمومی، به واسطه مشارکت حداکثری مردمی انتخاب نمی گردند. نظام حکمرانی به جد در تمامی امور مدنی و دولتی دخالت و اقدام موثر دارد و اجازه بروز نهادهای مدنی واقعی و با مشارکت حداکثری مردم را نمی دهد. حکومت برای آنکه بتواند کلیه نهادهای مدنی و عمومی را با منویات و مطالبات خود همسو سازد، پیوسته مترصد دخالت حداکثری و عیان در همه نهادهای مردمی می باشد. این دخالت و تاثیر نظام حکمرانی در تمامی امور، منجر به آن می شود که نهادهای مدنی را دیگر نمی توان مردمی، یا برساخته از میان مردم دانست.
اینست که نمادهای مرتبط با عصر مدرنیته که باید به طور کامل در اختیار مشارکت حداکثری مردم باشند، دقیقا در مالکیت و تابعیت حکومت اسلامی می باشند. و از آن روی که نگاه حکومت اسلامی مطلقا مدرنگرا نمی باشد و شیوه های سنتی در تمامی امور را ترجیح می دهد، لذا بدین ترتیب است که نهادهایی با نماد مدرنیته» به «کارکرد سنتی» می گرایند. بر همین منوال است که شاهد استحاله مفهومی و ماهیتی نهادهای مدنی و همچنین نهادهای مدرن می باشیم. این اتفاق را یقینا در استحاله کارکردی پایانه های ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در ایران مشاهده می کنیم. نهادهایی که هرگز مطابق با مدرنیته و خواست مردمی نبوده و دقیقا تمایلات و مطلبات حکومت را منعکس می نمایند.
این رفتار حکمرانی و عدم توجه به خواست عمومی مسبب اصلی جامعه تکه تکه شده امروزی در ایران می باشد. جامعه ای که با نبود مشارکت مردمی در امور خود، دستاوردی جز یک جامعه انشقاقی و ژولیده را بجا نگذاشته است. این ژولیدگی اجتماعی و انشقاق بین مردم در جامعه ایران امروزی، دقیقا ناشی از نبود توازن و تعادل مابین نظر و عمل ساختار حکومتی است. یعنی دقیقا نظر یا «شعار مدرن» با «عمل سنتی» جمع نمی گردند.
از طرفی شاهد هستیم نمادهای مدرنیته بمانند دولت، مجلس، شورا و . . . در جامعه نهادینه و اسقرار یافته اند . و از طرف دیگر گفتمان و ساختار حکومتی گرایش سنتی دارند. به جهت وجود همین پارادوکس بین تفکر سنتی و نمادهای مدرنیته در جامعه است که امکان «وحدت نظر و عمل متناقض» ناشدنی می باشد.
احمد علینقی / پژوهشگر مدیریت اجتماعی
15/11/99
کلمات کلیدی: کارکرد سنتی;حکومت اسلامی; نمادهای مدرنیته و مجلس; ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی