رفع مشکل اقتصادی کشور با تثبیت قیمت یا افزایش حقوق
همانطور که عموما در کشورهای جهان سومی با کمبود یا نبود برنامه ریزی تعریف شده برای حوزه زندگی، مردم در رنج و عذاب بسر می برند. متاسفانه این نقیصه در ایران نمود بارزتری داشته و ولنگاری مدیریتی، لطمات جبران ناپذیری را به زندگی مردم وارد نموده است.
اقتصاد به عنوان سنگ زیربنای توسعه جامعه بشری و همچنین به عنوان یک شاخصه اصلی رضایتمندی اجتماعی، نقش بزرگی را در جوامع بازی می کند. هرچه یک کشور از اقتصاد کارامدتری برخوردار باشد، مردم نیز رضایتمندی بیشری از وضعیت خود خواهند داشت.
قدرت اقتصادی موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه شالوده نهادینه شده در تاریخ بشریت است. اگر در دوران قدیم، نیروی نظامی اصلی تاثیرگذار در مناسبات جهانی بشمار می رفت، ولی بازهم نیروی نظامی ریشه در قدرتمندی اقتصادی داشت.
امروز نیز قدرت اقتصادی نقش خود را حفظ نموده و نماد بااهمیتی شمرده می شود. هرچه جوامع بتوانند از توانمندی اقتصادی بالاتری بهره مند شوند، این توانمندی نقش پررنگتری در توسعه و پیشرفت سرزمینی نیز دارد. به همین روی است که اقتصاد نقش والایی را بازی می کند.
البته خاطرنشان می گردد که قدرتمندی اقتصادی تصادفی و شانسی بدست نمی آید. بلکه جوامعی می توانند در قدرت اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشند، که بتوانند برنامه ریزی زیربنایی و تعریف شده ای را برای حوزه زیست اجتماعی طراحی نمایند. و اگر امروز برخی کشورهای غربی و شرقی توانسته اند از اقتصاد بزرگی برخوردار باشند، بی شک ناشی از برنامه ریزی در زمینه های زیرساختی می باشد. کشورها باید برنامه ریزی چند لایه ای داشته باشند تا توانایی اقتصادی مطلوبی را کسب نمایند.
اگر به همین دوره اخیر پساانقلاب توجه نماییم، می بینیم که علیرغم تغییر در رژیم سیاسی، تحولی زیربنایی در جامعه رخ نداده است. اگر ساختار حکمرانی عوض شده، اما فرهنگ و نگرش اجتماعی اصلا عوض نشده است. فرهنگ ما همان بوده که قبلا بوده است.
حتی در حوزه اقتصاد با وخیم تر شدن وضعیت مواجه می باشیم. اگر در رژیم قبلی کارهای بزرگی در زمینه تثبیت اقتصادی اعمال شده بود و اقتصاد ایران خط سیر تعادلی داشت. ولی در اوان انقلاب اسلامی، اقتصاد بی اهمیت شمرده شده و عملا هیچ برنامه اقتصادی پیاده نگردید. حاکمیت در این پندار خطا بود که صرفا با موعظه و توصیه، مردم را به قناعت و مقاومت در برابر کمبودها و نبودها توصیه کند.
اما از شانس حاکمیت انقلابی و به واسطه میراث حکومت پهلوی، زیرساخت اقتصادی تثبیت قابل قبولی داشت و تا بیست سال کشور وارد بحران اقتصادی نگردید. لذا مشکلات اقتصادی و گرانی محسوس نبود و به دلیل ارزش بالای پول ملی، قیمت ها نسبت به خارج مرزها پایین ماند.
در بیست ساله اول انقلاب و به جهت زیرساخت مستحکم و غنی و همچنین شرایط جنگ هشت ساله، توصیه ها و منویات حاکمان کارساز بود. مردم یقینا شرایط را درک و همه گونه همکاری با حاکمیت را رعایت می کردند. قناعت و بردباری پیشه مردم بود و حکومت نیز از وضعیت راضی تر بود.
ولی با گذشت زمان و تثبیت کشور، توقع این بود که در روالی معمول، حاکمیت انقلابی هر روز شرایط را بهتر نماید. ولی حاکمیت انقلابی مدام فرصت سوزی می کرد و گمان داشت روحیه انقلابی همیشه کارساز می باشد.
امروز در پایان بیست ساله دوم انقلاب، کشور مطلقا وضعیت مناسبی ندارد. ارزش پول ملی بسیار نازل شده و زیرساخت اقتصادی کشور پریشان می باشد. ساختار اقتصادی بطور کامل زمینگیر شده است. امروز با نابودی زیرساخت های اقتصادی، سطح قیمت ها و هزینه بسیار گزاف شده و حتی ازهمه کشورهای روی زمین پیشی گرفته است. امروز شرایط عوض شده و مردم و به ویژه جوانان سازش دهه های پیشین را ندارند. امروز دیگرانقلاب، نهضتی نوپا نیست. انقلاب با کشوری بزرگ روبرو می باشد که حداقل رفاه نسبی پایه را می طلبد. امروز اصلا آن وزن پیشین حاکم نیست. حاکمیت باید برنامه های جدید را در مدیریت کشور بکار بندد.
در بیست ساله دوم انقلاب شاهد فروپاشی تدریجی اقتصاد کشور می باشیم. هر سال تعداد بیشتری از کارخانجات ورشکسته و تعطیل شده اند. به دلیل تورم سال به سال، افزایش قیمت ها سربه فلک گذاشته و شرایط امروزین اصلا قابل تحمل و پذیرش نیست.
این تورم و گرانی غیرقابل کنترل از جانب دولت اسلامی، مبین نبود مدیریت اصولی بر کشور است. لذا بزرگترین وظیفه دولت، بکارگیری راه حل منطقی برای تثبیت قیمت ها است. تثبیت قیمت ها نیز هدفی است که از تثبیت اقتصادی در یک کشور برساخته می گردد. تثبیت اقتصادی در یک کشور بدان مفهوم است که با کاربست سیاست های اصولی و علمی، کارامدی اقتصادی حاصل گردد. فراگرد تثبیت اقتصادی راهکردی است که اقتصاددانان بکار می بندند تا اقتصادی کارامد را بنیان نهند.
اما ساختار دولتی در ایران ضمن اینکه هیچگاه نتوانسته با ایجاد راهکارها و سیاست های اصولی، تثبیت قیمیت ها یا تثبیت اقتصادی را اعمال کند. شوربختانه در اقدامی نادرست و غیرعلمی، هر ساله نسبت به افزایش حقوق و مستمری در کشور اقدام می کند. راهکاری که نه تنها اثری در جلوگیری از افزایش قیمت ها نداشته، بلکه سبب افزایش تورم نیز می شود. تورمی که آشفتگی کامل را به اقتصاد ملی رسوخ داده و ولنگاری قیمت ها را نتیجه می نماید.
کلمات کلیدی: تثبیت اقتصادی;اقتصاد انقلابی; افزایش حقوق سالانه; زیرساخت اقتصادی